بدأت مساء الاربعاء عمليات فرز الاصوات في الاستفتاء الذي جرى يومي الثلاثاء والاربعاء على مشروع الدستور الجديد لمصر، وبدا واضحا ان النتيجة محسومة وباكثرية ساحقة لصالح ال"نعم"، بينما يبقى السؤال كم بلغت نسبة المشاركة.
وفي حال تبين ان نسبة المشاركة تخطت 50% كما تأمل الحكومة فان ذلك سيعتبر بمثابة غطاء شرعي للخطوة التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي، وسيفسر ايضا كمبايعة شعبية له للترشح للرئاسة.
وبحسب التقديرات الاولية التي اوردتها وسائل الاعلام الرسمية مساء الاربعاء فان نسبة الذين صوتوا ب"نعم" على مشروع الدستور بلغت 90% على الاقل، في حين لم تعرف نسبة المشاركة.
قال المتحدث باسم الحكومة المصرية هاني صلاح لفرانس برس "نأمل ان تتجاوز نسبة المشاركة 50%" في هذا الاستفتاء الذي يبدو كما لو كان مبايعة لوزير الدفاع، الرجل القوي في مصر الذي يتمتع بشعبية واسعة في البلاد وخصوصا ان خصومه، الاخوان المسلمين، دعوا الى المقاطعة.
وفي بيان صدر عقب اغلاق صناديق الاقتراع وجه العقيد اركان حرب احمد علي، المتحدث باسم الجيش "رسالة شكر من القوات المسلحة" الى "الجموع الحاشدة" التي شاركت في "ملحمة الاستفتاء".
وفي الصفوف التي تشكلت امام مكاتب الاقتراع في القاهرة، اكد كل الناخبين تقريبا باصرار انهم سيصوتون ب "نعم" بعضهم للتعبير عن "تأييدهم للسيسي" والبعض الاخر لتأكيد رفضهم ل"الاخوان المسلمين". وقال اخرون انهم يقولون نعم من اجل "الاستقرار" الذي يمكن ان يؤدي الى تحسين الاوضاع الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من الاضطراب ادت الى تصاعد مضطرد في معدلات التضحم الذي بلغ اكثر من 10% في العام 2013.
